حظر العملات الافتراضية .. الهند تستعد لسن قوانين لمنع التداول

مازال حظر العملات الافتراضية هي القضية التي تشغل بال المنظمين في الهند حاليًا، حيث تخطط البلاد لإدخال قانون جديد لحظر تداول التشفير، وهي خطوة من شأنها أن تكون ضربة لمشهد العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.

قانون جديد في الهند لحظر تداول التشفير

وفقًا لبلومبرغ، من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الفيدرالي في الهند القانون الجديد قريبًا، قبل إرساله إلى البرلمان في البلاد. يستشهد تقرير بلومبيرغ بأشخاص مطلعين على تطوير مشروع القانون.

 بينما تخطط الهند لحظر تداول العملات المشفرة، تم تعيين الحكومة الفيدرالية لتشجيع استخدام تقنية البلوكشين لإدارة سجلات الأراضي والشهادات التعليمية والمزيد. حظر البنك المركزي في الهند “بنك الاحتياطي الهندي”، معاملات العملة المشفرة في عام 2018 بعد سلسلة من عمليات الاحتيال في الأشهر التي أعقبت قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحظر 80٪ من عملة البلاد.

استجابت بورصات العملات الرقمية في الهند بدعوى قضائية في المحكمة العليا في سبتمبر من ذلك العام، وشهدت في وقت سابق من هذا العام جانب المؤسسة معهم وإلغاء هذه الخطوة.

زيادة تداول العملات الرقمية في البلاد

أدى الفوز وفقًا لأبحاث TechSci إلى زيادة التداول بنسبة 450٪ تقريبًا في شهرين فقط، حيث بدأ الشعب في الهند في المراهنة على العملات الالكترونية مرة أخرى. على سبيل المثال، شهدت بورصة WazirX ومقرها مومباي نمو حجمها بنسبة 400٪ في مارس، و270٪ في أبريل على أساس شهري. أثار ارتفاع أحجام التداول، وفقًا لـ Bloomberg، مخاوف من أن الهنود يخاطرون بمدخراتهم وسط التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

حظر العملات الافتراضية وخدمات التداول

كتب المنفذ الإخباري أن حظر العملات الافتراضية وخاصةً التداول المتجدد قد يؤثر على أكثر من 1.7 مليون هندي يتداولون العملات المشفرة، وعدد متزايد من الشركات التي تنشئ منصات في الهند. كما ذكرت CryptoGlobe أن مؤسس مؤسسة فكرية هندية كبرى، Deepak Kapoor ، جادل مؤخرًا بضرورة تداول البيتكوين والأصول المشفرة مثل الأسهم في البلاد.

وتعتبر الهند واحدة من الدول الجدلية في موضوع حظر العملات الافتراضية في البلاد، فالبنك المركزي للبلاد مازال يرى أن العملات هذه تعتبر من أكثر المخاطر على السوق المالي في البلاد، فهل ستنفذ الهند الحظر أم لا؟، ننتظر رأيك في التعليقات أسفل الموضوع.