المملكة المتحدة تقوم بإعادة هيكلة لوائحها المالية تجاه العملات المستقرة

المملكة المتحدة على أعتاب تبني تشريعات جديدة تساهم في تنظيم عمليات التعامل بالعملات المستقرة الخارجية، حيث سيُسمح للشركات المالية المُرخص لها بالتعامل مع هذه العملات، والتي يُشرف على تداولها البنك المركزي الإنجليزي وهيئة السلوك المالي (FCA)، بالإضافة إلى هيئة تنظيم أنظمة الدفع (PSR).

سيُركز في هذه اللوائح على تقليل المخاطر وتعزيز حماية المستخدمين والمستثمرين.

القواعد والأنظمة الجديدة ستهدف أساسا إلى تنظيم استخدام العملات المستقرة التي تُستخدم في عمليات الدفع والتحويلات المالية، كما سيُولى اهتمام خاص بإصدار وتخزين العملات المستقرة التي تدعمها العملات (الورقية).

تنوي هيئة السلوك المالي تقديم توجيهات وضوابط أكثر صرامة تجاه الشركات المالية التي تقوم بإصدار وحفظ هذه العملات، وستشمل التشريعات الجديدة أيضا تحديد وتنظيم العمليات المالية التي تشمل استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتحويلات المالية.

هناك نهج يُعتمد على ضمان أن تلبي العملات المستقرة المستخدمة في الدفع معايير وضوابط هيئة السلوك المالي، وذلك من خلال التأكيد على أن المنظمات المالية المصرح بها تلتزم بالمعايير المحددة من قبل الهيئة.

الهيئة ستُركز أيضا على تنظيم العملات المستقرة التي تُستخدم خارج سوق التبادلات الرقمية حتى المرحلة الثانية من تنظيم الأصول الرقمية، بينما سيستمر السماح بالعملات المستقرة غير المدعومة بالعملات الورقية ولكن دون تنظيم فوري لها.

في تطور آخر، تنوي هيئة الرقابة المالية توسيع نطاق التشريعات لتشمل أيضا أنشطة حفظ وإصدار العملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى التي تدعمها العملات الورقية، وذلك في إطار توسيع نطاق تنظيم الأصول الرقمية والعملات المشفرة في المستقبل.

هذه الإستراتيجية والتوجهات الجديدة تُظهر حرص المملكة المتحدة على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكارات المالية وحماية المستثمرين والمستخدمين من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

انضم لقناة أخبار البيتكوين لمتابعة أهم مايجري في الأسواق المالية.

اقرأ أيضا:

هل ستتجه البيتكوين نحو مستوى 51000 دولار في نوفمبر؟ البيانات التاريخية تجيب بما يلي

المحلل “PlanB”: البيتكوين (BTC) تدخل مرحلة حاسمة اليوم!