العملات الرقمية .. انتقادات واسعة للإدارة الأمريكية بسبب موقفها تجاه التشفير

اتفق كل من رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات السابق جاي كلايتون، كذلك وكيل وزارة الخزانة السابق للشؤون الدولية برنت ماكنتوش بأن موقف الإدارة الأمريكية الحالي المتمثل في اعتبار النظام القانوني الأمريكي غير مناسب لتنظيم العملات الرقمية معيبًا بشكل أساسي.

انتقادات كبيرة لجاري جينسلر بسبب العملات الرقمية

جاء ذلك في مقال رأي نُشر في 6 يونيو 2021. سعى كلايتون وماكينتوش لدحض حجج وزيرة الخزانة الأمريكية الحالية (والمشككة البارزة في عملات البيتكوين) جانيت يلين. التي أكدت أن إطار عمل الولايات المتحدة لا “يرقى إلى مستوى مهمة” تنظيم العملات المشفرة. كما يعتقدون أن تفكير جاري جينسلر، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات، الذي قال إن أسواق العملات المشفرة ليس لديها حماية ضد الاحتيال أو التلاعب، هو فكرة خاطئة.

الإفراط في تنظيم السوق يهدد الابتكار

بالنسبة للخبراء التنظيميين، فإن الأمر كله يتعلق بتطبيق التفسير الصحيح للقوانين ولمسة أو أخرى من القياس القانوني. ادعى كلايتون كذلك ماكينتوش أن الإطار القانوني للولايات المتحدة يحتوي بالفعل على جميع العناصر اللازمة لتغطية الأنشطة المتعلقة بـ العملات الرقمية. وليست هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة أو الإفراط في تنظيم المشهد، والذي كما يقولون، يهدد الابتكار:

«توفر الأطر التنظيمية الحالية الأدوات اللازمة لمواجهة العديد من مخاطر التقنيات الجديدة دون خنق وعودها. إذا كان تطبيق هذه الأطر يكشف عن متطلبات قديمة، مثل تفويض استخدام السجلات الورقية أو غيرها من التقنيات التي عفا عليها الزمن. بما في ذلك الوظائف الحكومية مثل تسجيل الرهون العقارية والمصالح الأمنية، فيجب على المنظمين إزالتها. إذا كشف التحليل المنسق من قبل السلطات الوطنية والدولية عن وجود فجوة تنظيمية، فيجب سدها. لكن لا ينبغي أن نبدأ بافتراض الحاجة إلى إعادة اختراع النظام التنظيمي.»

وأشاروا كمثال إلى حالة ICOs وازدهار هذه المقترحات في عام 2017. وهم يجادلون بأنه بدلاً من إنشاء مجموعة من القوانين لتنظيم هذا النشاط أو محاولة تنفيذ قواعد جديدة للعبة. كان من الكافي تطبيق القواعد الحالية على عروض الأوراق المالية التي أثبتت بالفعل قوة في النظام القانوني الأمريكي.

ما الذي يجب أن يفعله المنظمون؟

النهج الأنسب، حسب رأيهم، يقوم على ثلاث ركائز أساسية:

أولاً: يجب أن يركز المنظمون على رسم حدود اختصاصاتهم لتجنب تضارب الآراء أو الثغرات في القانون. سيحقق ذلك الكفاءة والوضوح القانوني الذي من شأنه أن يفيد الصناعة بأكملها ومجتمع العملات الالكترونية.

ثانيًا: يجب أن يكون لديهم متطلبات محددة لعمل رمز أو عملة معماة للعمل في الدولة، كذلك تقليل المخاطر وتحفيز الأعمال التجارية الجديدة.

ثالثًا: يجب أن تقرر إدارة بايدن النهج الذي يجب اتباعه فيما يتعلق بـ العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة. إذا أثبتت هذه البدائل أنها أكثر كفاءة في تحويل القيمة وإجراء المدفوعات. فيجب أن يكون هناك تركيز واضح على مكان توجيه الجهود. إما نحو إطلاق دولار رقمي أو تعزيز الوسائل الرقمية للمدفوعات مثل العملات الرقمية المستقرة.

انضم لقناة أخبار البيتكوين لمتابعة أهم مايجري في الأسواق المالية.