نشر البنك المركزي في لاوس إخطارًا يحذر الجمهور من تداول العملات الرقمية واستخدامها في الدفعات.
في إشعار PDF، بتاريخ 29 أغسطس الماضي، أوضح بنك لاوس (BOL)، أن الجمهور يتم تحذيره من استخدام العملات الرقمية غير المنظمة، والتي منها على سبيل المثال البيتكوين، الإيثيريوم، واللايتكوين، وتم توجيه الإخطار إلى التجار والمقيمين في البلاد، كما حث المواطنين على البحث عن أي أصول رقمية وفهمها، وحذر الإشعار من شراء وبيع أو تداول الأصول الرقمية، والتحدث عن المخاطر في الاستثمارات ذات الصلة بالعملات الرقمية.
ووفقًا لصحيفة Laotian Times، أشار البنك المركزي، إلى القانون الحالي لأنظمة الدفع (الذي تمت مراجعته أخيرًا في نوفمبر 2017)، والذي يدحض العملات الرقمية كأدوات دفع بعد الادعاء بأنها لا تفي بالمعايير المطلوبة للتصنيف كعملة.
كما هو الحال، لا يوجد أي نص في قانون للاعتراف بعمليات العملات الرقمية، كما لا ينظمها أي تشريع في البلاد.
وأضاف التقرير أن الشركات في البلاد “بدأت بالفعل في قبول الدفع مقابل السلع والخدمات من العملات الرقمية“.
سعى مسؤول كبير في البنك المركزي للتمييز بين العملات الرقمية والعملات الورقية، وقال فينتيان تايمز:
“إنها ليست عملة حقيقية مثل البات التايلندي، لأنها غير قادرة على سداد الديون، إنه سجل رقمي للمعاملات. لم يتم تنظيمه بعد من قبل القانون. إن الأشخاص الذين يشاركون في استخدام المعاملات الخاصة بالعملات الرقمية يخاطرون إذا فشل النظام الرقمي”.
على الرغم من الإشعار العام، الذي يهدف إلى تحذير مواطني لاوس من المخاطر في استثمارات العملة الرقمية، لا يوجد حظر صريح على تداول العملات الرقمية محليًا.
التعليقات مغلقة.